به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بورس‌های کالایی در ایران و اقتصادهای نوظهور مهم‌ترین رویکرد اجرایی نوین معاملاتی محسوب می‌شوند که درخصوص محصولات صنعتی، کشاورزی و حامل‌های انرژی، نقشی بی بدیل پیدا کرده است. دانش بنیان شدن بازار این محصولات قطعا از بورس‌های کالایی می‌گذرد که زنجیره توزیع نوینی را برای مواد اولیه در جهان رقم زده است. استفاده از شیوه‌های معامله و ابزارهای مالی نوین، توجه به عرضه امن در چارچوب صندوق‌های کالایی استراتژیک و نهایتا افزایش کارآیی زنجیره توزیع دانش‌بنیان و از این قبیل دستاوردها محسوب خواهد شد.
اخیرا رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و در چارچوب ارائه برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی پیشنهادی آن وزارت برای تداوم و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های مرتبط با سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» دستورالعمل‌هایی را ابلاغ کرده که در بند ۲ این نامه برنامه ایجاد دگرگونی در نظام توزیع و واسطه گری با هدف بهره‌گیری حداکثر از فعالیت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه فناوری اطلاعات با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ مورد تاکید قرار گرفته است.
این نکته را می‌توان یکی از نکات برجسته و همچنین یکی از نقاط ضعف نظام اقتصادی کشور به شمار آورد که هنوز هم نگرانی‌هایی را دربردارد. واسطه‌گری، سفته‌بازی، بالابودن هزینه توزیع کالا و بسیاری از موارد دیگر واقعیت‌هایی است که سازوکار توزیعی را با مشکل روبه‌رو ساخته که زیان آن در نهایت به مردم وارد خواهد شد. نظام توزیع را می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم‌بندی کرد؛ توزیع محصولات نهایی و ملزومات مورد نیاز مردم و همچنین توزیع مواد اولیه، محصولات میانی، محصولات کشاورزی (به‌صورت خام، غلات و خوراک دام) و سایر ملزومات تولید.همچنین در نامه رئیس‌جمهوری به صراحت از بهره‌گیری حداکثری از فعالیت‌های دانش‌بنیان به ویژه فناوری اطلاعات نام برده شده که می‌تواند سیگنال‌های مهمی را به تصمیم‌سازان اقتصادی کشور ارائه کند.
تجربه سال‌های اخیر، فناوری‌های نوین، توسعه به اقصی نقاط کشور با مکانیزم انبارها، حضور در بازارهای داخلی و خارجی، وجود گسترده‌ترین زنجیره بازاریابی در کشور به کمک پراکندگی کارگزاران، شفافیت در دسترس در بستر اینترنت در اقصی نقاط ایران و جهان، برنامه‌ریزی برای ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، حجم معامله‌ای نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته و نگاه مثبت تصمیم‌سازان اقتصادی و اعتماد به ساز و کار معاملاتی، همگی در مکانیزم معاملاتی بورس‌های کالایی در ایران یعنی بورس کالا و بورس انرژی وجود دارد.
هم اکنون محصولات کشاورزی، محصولات صنعتی و پتروشیمی در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته و همچنین انواع فرآورده‌های پالایشی، حلال‌ها، حامل‌های انرژی و حتی انرژی الکتریکی در بورس انرژی مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر در بورس‌های کالایی ایران تمامی ملزومات تولید وجود دارد هرچند که به کمک ابزارهای مالی نوین همچون اوراق صندوق پروژه، قراردادهای سلف استاندارد موازی و حتی اوراق سپرده کالایی، پتانسیل تامین مالی امن نیز ایجاد شده، بنابراین همه چیز برای حمایت از بخش‌های صنعتی مخصوصا صنایع کوچک و متوسط نیز در این ساز و کار معاملاتی ایجاد شده است. در گذشته اما و اگرهایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مکانیزم معاملاتی محصولات پتروشیمی وارد شده بود، ولی در نهایت بدنه تصمیم‌سازی در دولت بر این مبنا متفق‌القول شده است که مکانیزمی بهتر از بورس‌های کالایی برای معامله این گروه از کالاها یا سایر مواد اولیه وجود ندارد. حال که بحث به نامه نگاری شخص رئیس‌جمهوری انجامیده، می‌توان با صراحت بیشتری از مکانیزم بورس‌های کالایی برای معامله و توزیع مواد اولیه دفاع کرد.
با توجه به این موارد باید تقویت زنجیره معاملاتی در بورس‌های کالایی را مورد بحث و بررسی قرار داد. هم اکنون غالب مصرف‌کنندگان عمده مواد اولیه و محصولات کشاورزی و حامل‌های انرژی در بورس‌های کالایی حضور داشته و با دریافت کد معاملاتی، خود به‌عنوان یکی از فعالان این بازار مطرح هستند. از سوی دیگر غالب واحدهای بزرگ تولیدی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده، یکی از ذی نفعان این بورس‌ها محسوب شده و از روند معاملاتی در این بازار به خوبی آگاه هستند. موارد فوق در شرایطی محقق می‌شود که تمام پتانسیل‌های داخلی از مواد اولیه مختلف و حامل‌های انرژی در بورس‌های کالایی مورد معامله قرار نمی‌گیرد که باید به‌عنوان یک نقطه ضعف در جریان معاملاتی در این بازارها به شمار رود و این در حالی است که گاهی برخی از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی نیز تمام تولیدات خود را در بورس‌های کالایی عرضه نمی‌کنند که نیاز به توجه بدنه تصمیم‌سازی دولت دارد.
باز هم ذخایر استراتژیک کالایی
روال توزیع امن کالا در شرایطی محقق خواهد شد که بخش عرضه از ثبات نسبی برخوردار باشد، یعنی در تکانه‌های قیمتی و حتی تغییرات سریع عرضه به دلایل فنی، تجاری یا حتی بازارسازی بتوان بر عرضه امن کالا حساب کرد. ساده‌ترین راه در شرایط فعلی برای ایجاد عرضه امن باز هم ذخایر استراتژیک کالایی است که از تکانه‌های عرضه جلوگیری کرده و مصرف‌کننده نهایی را برای ثبات و تقویت حجم تولید خود ترغیب می‌کند. بارها در رسانه بر ضرورت ایجاد این قبیل صندوق‌های کالایی تاکید شده و در ۴ مطلب مختلف به بررسی زوایای مختلف آن و رویکردهای اجرایی پرداختیم. همچنین مدیرعامل بورس کالای ایران نیز ایجاد این قبیل صندوق‌ها را تایید کرد. هم اکنون تمام ملزومات ایجاد این قبیل ذخایر استراتژیک در بورس کالای ایران فراهم است؛ هرچند که در برنامه ششم توسعه نیز بر ضرورت عرضه امن محصولات کشاورزی به‌عنوان یک الزام قانونی تاکید شده است. با توجه به تمام این موارد اجرایی شدن دستورالعمل اخیر رئیس‌جمهور درخصوص بهسازی زنجیره توزیع در مورد مواد اولیه و محصولات کشاورزی، می‌توان به این رویکرد اجرایی دو بخشی یعنی تقویت بورس‌های کالایی همچون بورس کالا و بورس انرژی در کنار ایجاد صندوق‌های ذخیره کالایی استراتژیک با نگاهی مثبت نگریسته و این مسیر را ساده‌ترین و شاید کم‌هزینه‌ترین رویکرد برای اجرای این دستورالعمل به شمار آورد.
دانش‌بنیان شدن معاملات و حضور در بازارهای خارجی
نکته مهم دیگری که در نامه رئیس‌جمهوری به آن اشاره شده را باید دانش محور شدن ساز و کار توزیع به شمار آورد. هم اکنون مکانیزم‌های توزیع سنتی گسترده‌ای با تصدی‌گری دولت در حالت اجراست؛ ولی شاید بهترین گزینه و کم‌هزینه‌ترین آن نباشد. همین ویژگی موجب خواهد شد تا به سمت شیوه‌های جدیدی حرکت کنیم تا از یکسو تصدی‌گری دولت در این خصوص کاهش یافته، شفافیت بیشتری ایجاد شده و بخش بزرگ‌تری از فعالیت‌ها بر عهده بخش خصوصی واقعی قرار بگیرد. هم اکنون حجم عرضه‌ها با رویکرد فروش در بازارهای داخلی و صادراتی برای بسیاری از محموله‌های نفتی و پتروشیمی در مقایسه با توان گسترده تولید در داخل کشور نسبتا محدود است و فضا برای رونق بیشتر بورس‌های کالایی با تقویت حجم عرضه‌ها و رشد حجم معاملات به صراحت حس می‌شود. در صورت ورود محموله‌های بزرگ از فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی فضا برای شفافیت بیشتر معاملات، حضور خریداران داخلی و خارجی و نقش‌آفرینی پررنگ تر و شفاف عرضه‌های ایران در بازارهای منطقه‌ای افزایش خواهد یافت تا جایی که ایران بتواند با توجه به توانمندی‌های گسترده خود، به قیمت‌ساز منطقه تبدیل شود تا جایی که محصولات سایر کشورها نیز الزاما با توجه به معامله در بازار ایران مورد قیمت‌گذاری قرار گیرد. رخدادی که به شدت جایگاه کشورمان را در مناسبات اقتصادی و تجاری در منطقه و جهان ترقی می‌بخشد.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر